وزير الخارجية الفرنسي "برنارد كوشنير" دعا حركة حماس في الذكرى الرابعة لأسر الجندي
(الإسرائيلي) "جلعاد شاليط" لإطلاق سراحه كبادرة إنسانية، وقال " على خاطفي جلعاد شاليط
أن يتفهموا أنه بعد 4 سنوات مرت على اختطافه بدون أن يتمكن أحد من زيارته وفى ظل معاناة
أسرته، فإن إطلاق سراحه في ظل هذه الظروف سيكون مسألة إنسانية قبل كل شىء".

صلاح الحموري أسير فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية، معتقل منذ العام 2005 ومحكوم عليه
بالسجن سبع سنوات، اتهمته أجهزة الأمن (الإسرائيلية) بالتخطيط لاغتيال الحاخام اليهودي
"عفاديا يوسف" لمجرد مروره في مركبته من أمام بيت الحاخام اليهودي.
إلا أن مفهوم الإنسانية التي يطالب وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية حركة "حماس" التحلي
بها يصبح لها معنى مختلف لدى "كوشنير" عندما يتعلق الأمر بمواطن فرنسي من أصل فلسطيني
وهو الأسير صلاح الحموري والذي قدم بشأنه عشرات المطالب والمناشدات للجمهورية الفرنسية
للتدخل من أجل إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية.
 وهذا الإهمال الفرنسي لقضية الأسير الحموري ليس لسبب إلا لكون الأسير اسمه صلاح وليس
"شاليط" وفق ما صرح به النائب الفرنسي السابق "جون كلود لونور" أثناء زيارته للأسير
صلاح الحموري في معتقل المسكوبية، وتابع النائب الفرنسي قوله في نفس السياق أن
الجمهورية الفرنسية لم تكن عادلة في قضية صلاح، ملمحاً لدرجة الاهتمام العالية التي
لاقتها قضية الجندي (الإسرائيلي) الأسير "شاليط" من قبل الجمهورية الفرنسية.
وهنا تظهر مرّةً أخرى معالم السياسية الفرنسية بشكل خاص، والأوربية بشكل عام عندما تقاس
الأمور لديها بأكثر من مقياس، فعندما ترتكب دولة الاحتلال (الإسرائيلي) مجازرها ضد
الشعب الفلسطيني واللبناني يعتبر دفاع عن النفس، وعندما تمارس المقاومة الوطنية
واللبنانية حقها الشرعي في مقاومة الاحتلال تصبح هذه المقاومة إرهاباً وفق السياسية
الأوروبية.
وقبل أن يطالب وزير الخارجية الفرنسي حركة حماس بإطلاق سراح "شاليط" عليه مطالبة دولة
الاحتلال (الإسرائيلي) أولاً إطلاق سراح ما يقارب الثمانية آلاف أسير فلسطيني يقبعون
خلف القضبان في السجون (الإسرائيلية)، منهم  (350) أسير قبل توقيع اتفاقيات أوسلو،
وبينهم عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير نائل البرغوثي الذي مر على اعتقاله (33) عام في
سجون الاحتلال (الإسرائيلي).
أو على الأقل كان الأحرى بوزير خارجية الجمهورية الفرنسية إن كان معني بإطلاق سراح
الجندي الإسرائيلي الأسير أن يطالب دولة الاحتلال (الإسرائيلي) بقبول شروط حركة حماس من
أجل إطلاق سراحه، لا أن يطالب حركة حماس ببوادر إنسانية تجاه دولة احتلال ترتكب المجازر
يومياً، وتعتقل ثمانية آلاف مواطن فلسطيني في ظروف غير إنسانية.